حكم الاستثمار في الاسهم الأمريكية وأرباح الأسهم حلال أم حرام ؟

ماهو حكم الاستثمار في الاسهم ؟

حكم الاستثمار في الاسهم يتفاوت بحسب العديد من الركائز، فكما اعتدنا من الشرع الإسلامي الحنيف أنه ليس هناك حرام مُطلق كما أنه ليس هُناك حلال مُطلق، فما هي تلك الركائز؟، وما هي آراء كبار العلماء في تلك الأُطروحة؟.

طبقًا لما ورد في العديد من المجلات الإسلامية، فقد أكدت جميعها على عدة شروط وضوابط يجب أن يلتزم بها المُستثمر لكي يُصبح تداوله في مجال سوق الأسهُم حلالاً، ويتفادى أيَّة شُبُهات تخل بحِلتها وحِلَة أرباحها.

حكم الاستثمار في الاسهم

للتعرف على حكم الاستثمار في الاسهم بالتفصيل، لا بُدَّ وأن نتعرف على أنواع الشركات كما أقرها الشرع الحنيف، والتي من شأنها أن تُصنَّف تبعًا للحلال والحرام، بحسب بعض الأُسس والمعايير التي تقوم عليها تلك الشركات، ويُمكننا تقسيمها على النحو التالي:

• النوع الأول من الشركات: هي تلك التي تلتزم بالمُعاملات الإسلامية مثل البنوك الإسلامية والشركات التأمينية الإسلامية، فهذا النوع لا يوجد أي خلاف على جوازه، كما أنه لا حرج من بيع وشراء أسهُمها وأصولها.
• ثاني نوع من الشركات: هي التي تقوم في أصلها على نشاط مُحرم مثل تجارة الخمور والبنوك الربوية، وهذا النوع مُحرم تمامًا التعامل في أسهُمه، لكون أرباحها حرام شرعًا.
• النوع الثالث من الشركات: هي الشركات ذات التعاملات المختلطة مثل أنشطة تجارة السيارات والصناعات الثقيلة، والتي تُعد في أصلها حلالًا.

أرباح الأسهم حلال أم حرام ؟

للإجابة على سؤال هل أرباح الأسهم حلال أم حرام؟ نجد أنه لا يُمكننا أن نُجيب بـ “نعم” بشكل مُطلق، ولا بـ “لا” بشكل مُطلق، بينما لكل حالة فتواها الخاصة بها بحسب أبعادها، وتبعًا للضوابط الشرعية التي أقرتها لنا الشريعة الإسلامية، ويُمكننا تلخيص الإجابة على النحو التالي:

• حكم الاستثمار في الاسهم التابعة لشركات أصل تعاملاتها حلال، سواءً بشكل خدمي أو إنتاجي كالمواد الغذائية غير المُحرمة، فإنه بالتبعية تكون أرباح أسهُمها حلال بلا شك.
• المُشاركة في أسهُم شركات ذات أصل مُحرم كالتي تتعامل في القمار أو المُخدرات وما شابه ذلك، فإنه لا شك من حرمانية أرباح أسهُمها لكون المُشاركة في تلك الأسهم أصله لا يجوز شرعًا.

هل تعلم الرافعة المالية؟، تعرف الأن علي ماهي الرافعة المالية وشرح الرافعة المالية في سوق العملات بالتفصيل.

حكم تجارة الأسهم عبر الإنترنت

إن حكم تجارة الأسهم عبر الإنترنت يرتكز على عدة معايير، لذلك يجب على كل مُستثمر يبحث عن التجارة الحلال أن يتعرف على تلك المعايير لكي يقوم بتطبيقها بشكل صحيح، ولا يضع نفسه تحت طائلة التجارة المُحرمة، ويُمكننا تلخيص تلك المعايير ضمن النقاط التالية:

• يُشترَط ألا تتجاوز نسبة الديون والنقود 50%، وذلك وفقاً لما قرره مجمع “الفقه الإسلامي الدولي”.
• في حالة تجاوزت النسبة المدى المحدد، يتم التداول وفقا لما يطلق عليه اسم “قواعد الصرف” بالفقه الإسلامي.
• لا بُدَّ ألا تتجاوز ديون المؤسسة أو القروض التي تم اقتراضها، نسبة 30%.
• يشترط ألا تتجاوز نسبة الفوائد 5%، لكي يُصبح حكم الاستثمار في الاسهم حلالًا، ويسمح أن تصل إلى نسبة 10% كحد أقصى.
• لا بُدَّ من الحرص على مراقبة تلك المؤسسات والشركات بشكل دقيق.
• لابد وأن يحرص الشخص على تطهير نفسه وماله من الربا، المتضمن داخل نسبة الربح.

إن كنت تريد الإستثمار في العملات الرقمية، من الضروري أن تتعرف أولاً علي كيفية فتح محفظة عملات رقمية، وماهي أفضل منصة تداول عملات الكترونية.

حكم الاستثمار في أمازون

يتسائل الكثير من المُستثمرين عن حكم الاستثمار في أمازون، وهذا حرصًا منهم على التأكد من كون التداول من خلال أسهُمه يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وليس فيه أدنى شُبهة قد تجعل من أرباحه حرامًا، وهنا نتناول رد كبار العلماء حول تلك القضية فيما يلي:

• الرأي الأرجح بإجازة التسويق للمنتجات عبر موقع أمازون، مقابل الحصول على مبلغ معين، يتم تحديده وفقًا للنسبة المتفق عليها من سعر المنتج، وهي ماتعرف بأسم (الافلييت ماركتينج).
• يشترط أن تكون تلك المنتجات متاحة للبيع، كما يلزم ألا يتم فرض أي مبالغ على المسوق، مقابل التسويق لهذه المنتجات.
• يلزم أن تكون المنتجات التي يتم تسويقها حلال شرعًا، لذا يحرم تسويق أي نوع من المنتجات المحرمة، استنادًا إلى قوله تعالى  “وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ” المائدة (2).
• يلزم على شركة أمازون أن ترد مُقابل التسويق لمُنتجاتها في نفس اليوم، وبمجرد أن تنتهي البيعة التسويقية.
• قد يسوِّق الشخص للمتجر ثم يتضح له فيما بعد أن المتسوق قد قام بشراء سلعة تتضمن في أصلها “حرامًا”، ففي تلك الحالة لا إثم على المُسوِّق ولكن الإثم على من اشترى الحرام، وهنا يُعد الربح حلال لأنه يُستحق كمقابل للإشارة للموقع ذاته لا للمُنتج المُحرَّم.
• إذا اشتبه الشخص في حكم الاستثمار في الاسهم ضمن تلك العمولة التي استحقها من المُنتج الحرام، فالأحرى أن يتخلص منها.

قد يهمك أيضاً: حكم تجارة العملات FOREX شرعاً والرافعة المالية الاسلامية.

حكم المضاربة في الأسهم

بالنظر إلى حكم المضاربة في الأسهم نجد أن هناك ثلاثة أحكام مُختلفة تبعًا للشركة التي يُضارب تحت اسمها المُستثمر ونشاطها، ومن ثم فقد اعتمد ذاك التقسيم هيئة كبار العلماء، ونطرحه باختصار على النحو التالي:

• المُضاربة ضمن شركات تقوم على الغرر مثل شركات التأمين، أو تقوم على الربا كالبنوك، أو على بيع المُحرمات كلحم الخنزير، وهو حرام شرعًا.
• بينما المُضاربة تبعًا لشركات الإعلام تنقسم إلى نوعين، أحدهما يُقدم إعلام مُتوافق مع الضوابط الشرعية فهو بالطبع حلال، والثاني يُقدم محتوى غير مُباح وبالتالي فإن المًُضاربة ضمن أسهُمه حرام.
• المُضاربة في أسهم شركات السلاح حرام شرعًا، مثلها مثل المخدرات والخمور.
• حكم الاستثمار في الاسهم التابعة لشركات الأطعمة المُصنَّعة حلال ما لم يشوبها تصنيع مواد مُحرمة.
• المُضاربة في شركات الأدوية حلال ما لم تتم المُتاجرة في عقاقير مُصنفة ضمن المُخدرات والتي يُحظر تداولها.

حكم الاستثمار في الأسهم العالمية

يبحث الكثيرون عن حكم الاستثمار في الأسهم العالمية، وهذا بعد إنتشار بعض الشائعات حول حرمانية المُتاجرة والتداول ضمن شركات خارج النطاق العربي، ولكن هذا ليس صحيحًا بالمرة، حيث أن المُتاجرة تتبع المعايير الشرعية ولا تتبع مكان الشركة، ومن ثم يُمكننا التعرف على تلك المعايير تبعًا للنقاط التالية:

• أي تداول أو تجارة خاضعة للمكسب والخسارة حلال شرعا بإجماع العلماء، لذا يعتبر التشارك في الأسهم الخاصة بالشركات الصناعية أمر مسلم به، حتي وإن كانت تلك الشركات زراعية أو تجارية.
• الشرط الأهم كونها بعيدة تماما عن كافة المعاملات التي تتم من خلال الربا، فإذا كانت تلك المؤسسات تعتمد على الربا في تعاملاتها، سواء في الأخذ أو العطاء، تعتبر المشاركة في هذا العمل من قبيل الربا، وهذا حرام شرعاً.
• يمكن القول بأنه إذا كانت تلك الشركات تقوم بإيداع أموال المساهمين داخل البنوك، بهدف استثمارها وكسب فوائد ربوية من خلفهم، فهذا الأمر يؤكد أن حكم الاستثمار في الاسهم يعد حرام شرعًا لكونها تعتمد على الربا، لتعويض أيَّة خسائر مادية قد تتعرض لها.

ما هو حكم الاستثمار في الأسهم الأمريكية؟

للإجابة على سؤال ما هو حكم الاستثمار في الأسهم الأمريكية؟، وجب علينا أن نُسلط الضوء على بعض الأُسس والركائز التي من شأنها أن تضمن شرعية المُتاجرة بتلك الأسهُم، والتي يُمكننا حصرها في بعض النقاط الأساسية التي تتمثل في كلٍ مما يلي:

• يجب الحرص على معرفة طبيعة عمل الشركات، قبل الشروع في شراء الأسهم الخاصة بها.
• يحرم شراء أي أسهم تابعة لشركات تروج لمنتجات محرمة شرعاً، مثل الخمر أو الأطعمة المحرمة، بالإضافة إلى المواد الإباحية.
• يرى جمهور العلماء أنه من الأفضل عدم تداول أسهم الشركات، التابعة لمنظمات كبرى تقوم بالترويج لمنتجات يشتبه في حرمانيتها.
• يلزم التأكد من كون المؤسسات التي من المقرر شراء أسهم تابعة لها، لا تُجري أيَّة معاملات مالية تتضمنها فوائد ربوية، للتأكد من أن حكم الاستثمار في الاسهم حلال شرعًا، ومن أمثلة ذلك “البنوك، شركات الصرافة”.
• أن يُشارك المُستثمر في الشركات الخدمية، أو الشركات ذات الأنشطة الخيرية لضمان عدم شُبهتها، ولكن هذا لا يعني أن الشركات دون ذلك تُعد حرامًا لكنه لا بُدَّ من التقيُد بالمعايير المذكورة.

ختامًا لمقالنا، بعد أن تعرفنا على حكم الاستثمار في الاسهم الذي أقره كبار علماء الأمُة الإسلامية، وجب علينا أن ننوه على ضرورة عدم الانصياع وراء حلم الكسب السريع، وعوامل الجذب التي تقدمها كبرى شركات الاستثمار، وتحري الدقة الكافية قبل الانخراط في المعاملات المادية، للتأكد من كونها تتبع الضوابط الشرعية لضمان الكسب الحلال. خاتمة الموضوع