حكم تجارة العملات FOREX | حكم تجارة العملة شرعاً والرافعة المالية الإسلامية

حكم تجارة العملات FOREX

حكم تجارة العملات FOREX شرعاً وهل تداول العملات حرام شرعاً مثلما قال الكثير مع توضيح حكم بيع وشراء العملات عن طريقة الإنترنت، هذا هو موضوعنا الهام جداً الذي يوضح الحكم الشرعي في تجارة العملات FOREX وفقاً لدار الإفتاء ومجمع الفقه الإسلامي وغيرهما الكثير من المصادر الإسلامية التي توضح لنا رأي ديننا الحنيف عن بيع وشراء العملات أو مايعرف بأسم الفوركس FOREX.

منذ فترة قصيرة أقتحم عدد كبير جداً من الأشخاص مجال التداول عبر الأنترنت وبدأت الأسئلة تتكاثر علينا، حيث هناك من سأل عن كيفية شراء الأسهم في البورصة المصرية والأخرون يسألون كيفية الإستثمار في الاسهم الأمريكية و هل المضاربة في البورصة المصرية سهلة أم صعبة.

وغيرها الكثير جداً من الأسئلة، ولكن حصلنا اليوم علي سؤال الا وهو (حكم تجارة العملات FOREX) ، وما هو حكم الرافعة المالية الإسلامية؟، لذلك قررنا أن نقدم لكم تقرير خصيصاً يوضح لنا الحكم الشرعي في تداول العملات، وما هي الجوانب التي أمرنا ديننا الحنيف بتجنبها في مجال تداول العملات.

ما هي تجارة العملات FOREX؟

قبل أن نوضح لكم حكم تجارة العملات FOREX وفقاً للمجمع الفقهي الإسلامي، دعونا أن نشرح لكم ما هي تجارة العملات من الأساس حتي تفهموا جيداً الفقرات القادمة بسهولة ووضوح:

• كلمة فوركس هي إختصار لجملة Foreign Exchange Market أو تحويل العملات وتداولها.
• سوق الفوركس ليس محدود مثلما يظن البعض، بل هو سوق مفتوح تتعامل جميع البنوك معه وبعض المؤسسات أيضاً.
• يتم صرف العملات وتداولها مثل بيعها وشرائها في هذا السوق بواسطة البنوك والمؤسسات والأفراد أيضاً.
• يتم البيع والشراء بعملة ما مقابل عملة أخري وهو مايعرف بأسم أزدواج العملات.
• تختلف أسعار العملات في اليوم الواحد بشكل كبير جداً، وقد يكون هذا التغيير اما إرتفاع السعر أو انهيارة.
• يتكون سوق الفوركس من أربع أسواق أقليمية وهم (أستراليا، أسيا، أوروبا، أمريكا).
• العمل في سوق الفوركس يكون يومياً عدا يومي السبت والأحد.
• جميع تعاملات البيع والشراء في الفوركس لن تكون يداً بيد.

وهذه كانت مقدمة بسيطة للغاية عن تعريف سوق صرف العملات Forex، ولذلك هيا بنا نتعرف معاً علي حكم تداول العملات عبر الأنترنت.

حكم تجارة العملات FOREX وفقاً لمجمع الفقه الإسلامي

حرم مجمع الفقه الاسلامي بعض الجوانب في تجارة العملات وقال ايضاً أن حكم تجارة العملات يعتبر حرام شرعاً، علاوة علي ذلك شمل هذا التحريم والحكم الشرعي حسابات الفوركس والتداول الاسلامي التي تدعي إليه بعض المواقع لجذب عملائها.

هذا وتوجد بعض الأسباب المنطقية التي وضحها مجمع الفقه الاسلامي وبعض المصادر الاسلامية حول تحريم تجارة العملات.

حكم تجارة العملات FOREX حرام شرعاً لهذه الأسباب

• تجارة العملات تعتبر نوع من أنواع الربا الصريحة، لأنها ببساطة شديدة تعتمد في الربح علي زيادة رسوم التثبيت.
• حكم تجارة العملات FOREX حرام لأن المقرضون لن يقدموا للمستمثر المال مجاناً، بل يشرطوا عليه التعامل من خلالهم لكي يستفادوا من الفرق الكبير بين الأسعار، وهذا حرام شرعاً مثلما قال رسولنا (لايحل سلف ولابيع).
• قالت بعض المصادر الإسلامية أيضاً أن تجارة العملات تعتبر من الربا النسيئة.
• كما قال مجمع الفقه الاسلامي أن لا يوجد قبض شرعي يجيز التصرف في عمليات بيع وشراء العملات.
• توجد فتاوي أخري حرمت حكم تجارة العملات FOREX شرعاً، لإنها تضر أحياناً إقتصاد الدول، ونحن شرحنا سابقاً وظائف البورصة المالية والاقتصادية.
• صرح بعض الشيوخ أن الفوركس ما هو الا مجازفة، خداع وتضليل.
• بينما حرم الأخرون حكم تجارة العملات FOREX لأنها تسبب إحتكار وتغييرات سريعة للأسعار، من أجل الثراء عن طريق الأخرين.
• ولكن صرح مجمع البحوث الاسلامية في القاهرة أن لاتوجد شبهة في الفوركس، علاوة علي ذلك قال أن حكم تجارة العملات FOREX سيكون حلال في حالة البيع الاجل للعملات.

حكم الرافعة المالية الإسلامية

الرافعة المالية بكل بساطة هي عبارة عن قرض يأخذه الشخص من أحدي الوسطاء في الفوركس، ومن ثم ينتفع السمسار بالعمولة التي يحصل عليها جراء عمليات التداول او البيع والشراء.

هذا وتكاثرت الأقاويل حول حكم الرافعة المالية الإسلامية المرتبطة بمجال الفوركس وتجارة العملات، حتي أصدر المجتمع الفقهي الإسلامي فتواه بهذا الشأن.

إن كنت لا تعرف الرافعة المالية، إليك تقرير يوضح لك ما هي الرافعة المالية بشكل تفصيلي.

هل الرافعة المالية حلال؟

أصدر المجلس الفقهي الإسلامي فتواه بهذا الشأن في الدورة الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في عام 2006، وقال أن الرافعة المالية تعتبر حرام شرعاً لإنها تصنف من ضمن الربا نتيجة الزيادة الناتجة من قيمة القرض، وكانت هذه هي بعض الأسباب التي حرمت الرافعة المالية.

• عندما يشترط الوسيط علي العميل أن عملية التداول تكون من خلالة فقط، فهذا حرام شرعاً لأن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم.
• معظم تجارة العملات FOREX التي تتم في هذه المعاملة، تحتوي علي عدد كبير من العقود المحرمة شرعاً.
• مثل تداول السندات التي تعتبر من الربا المحرم وفقاً لمجمع الفقه الاسلامي في الدورة رقم (60) بجدة.
• تداول أسهم الشركات تعتبر أيضاً جزء من الرافعة المالية، وقال مجمع الفقه الاسلامي في الدورة (14) أن الغرض الأساسي وراء تداول أسهم الشركات محرم شرعاً.
• الرافعة المالية حرام شرعاً لإحتوائها علي عقود المستقبليات وعقود الخيار، وفقاً لقرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (63).
• حكم تجارة العملات FOREX وخاصة الرافعة المالية حرام، لأن الوسيط يبيع ما لا يملكة من مال للعميل.
• قال أيضاً مجمع الفقه الإسلامي أن الرافعة المالية تضر العميل أو المستثمر ولها أضرار اقتصادية.
• الوسيط لن يمتلك المال الفعلي ولذلك يكون هذا المبلغ مجرد إلتزام من الوسيط وليس موجود علي أرض الواقع (العقد الصوري).
• لايوجد قبض شرعي من هذه المعاملات بل هو مجرد قبض حكمي، وهذا حرام شرعاً.
• صرح مجمع الفقه الاسلامي أن الرافعة المالية ماهي الا قروض جر نفعة.
• لأن السمسار يستفاد من هذا القرض من جهتين مختلفتين، الاستفادة الأولي وهي أخذ سمسرة من العميل وفقاً للشرط المفروض علي العميل أو المستثمر.
• الإستفادة الثانية تتمثل في العقد سلفاً التي يتمثل في القرض.

قبل التداول في بورصة الأوراق المالية المصرية ، ننصحك بشدة أن تتعرف الأن علي الاسهم الاكثر نشاطا فى البورصة المصرية.

حكم تجارة العملات FOREX عن طريق الانترنت

توجد بعض المواقع في الانترنت المتخصصة في تداول العملات بشكل الكتروني بحد أدني 300$ وحد أقصي 50.000 دولار، لذلك هناك فتوي من الشيخ سعيد بن سعد أل حماد توضح لنا حكم بيع وشراء العملات عن طريق الإنترنت.

هذا وقال الشيخ سعيد أن تداول العملات بشكل عام يخضع لأحكام الصرف الثابتة، ورأي الشرع بهذه الأحكام أن بيع أي عملة بعملة أخري يجب أن يتم يداً بيد ويكون القبض فوراً دون أي تأخير:

• القبض من عمليات البيع والشراء للعملات عن طريق الانترنت لن تتم بشكل فوري.
• لذلك هذه المواقع تخالف أحكام الصرف لأن أحياناً القبض يتأخر عن وقت التعاقد لمدة يومين، ولكن هذا الأمر يختلف مع التجارة الدولية لعدم وجود حل أخر للقبض الا بعد إجراء التسوية اللازمة.
• تجارة العملات FOREX بنظام الهامش أو مايعرف بأسم (Margin)، يعتبر من التجارة المحذورة، وهذا لسببين.
• السبب الأول أن السمسار أو الوسيط لن يقدم القرض مجاناً، بل يحصل علي عمولات البيع والشراء.
• السبب الثاني أن الوسيط يودع قيمة القرض في حساب العميل بقيمة الدولار بدلاً من تسليمها له يداً بيد وهذا ينافي شروط أحكام الصرف والقبض.
• لذلك الحكم النهائي في بيع وشراء العملات عن طريق الانترنت فهو حرام شرعاً، لأن عملية القبض لن تتم بشكل فوري، ولكن ستكون حلال إن كانت تخضع لنفس قانون التجارة بين الدول التي تتطلب تسوية المنتجات أولاً، ثم صرف الأرباح أو القبض.

فيديوهات توضح حكم تجارة أو مضاربة العملات FOREX

الفيديو الأول لبرنامج Sarmad.

الفيديو الثاني لقتاة زاد.

خلاصة حكم تجارة العملات شرعاً

• مثلما واضح من الشرح هناك مصادر اسلامية قالت إنه حرام شرعاً نظراً للمخاطرة وأنه يعتبر ربا.
• بينما توجد مصادر اسلامية أخري تقول أن حكم تجارة العملات FOREX حلال شرعاً ولا توجد به شبهة.
• هناك أيضاً بعض الشيوخ أفتوا أن تجارة العملات مثلها مثل أي تجارة بها حلال وحرام، وصاحب التجارة هو المتحكم بذلك.
• بينما جميع الأطراف أجمعوا أن هناك جوانب تعتبر حرام شرعاً مثل شراء أسهم في شركة تصنع منتجات مسيئة للمجتمع.
• أتفقوا أيضاً أن حكم تجارة العملات سيكون حرام شرعاً عند مخالفة القانون تجاه منع التداول ببعض العملات الرقمية.

الأن نحن إنتهينا من موضوعنا التي كان يوضح حكم تجارة العملات FOREX، يمكنك أيضاً معرفة المزيد عن تجارة العملات عبر زيارة صفحتنا بورصات وعملات. خاتمة الموضوع